إشارةً إلى البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد في مكة المكرمة يوم الأحد 26 رمضان 1439هـ، الموافق 10 يونيو 2018، الذي جمع قادة كل من: (المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة)؛ حيث تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمئة مليون دولار أمريكي لمساعدته في تعزيز وضع المالية العامة واستدامتها من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية بما يعود بالخير على الشعب الأردني الشقيق، فقد قام كل من، وزير المالية في المملكة العربية السعودية محمد الجدعان، ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد الطاير، ووزير المالية بالكويت الدكتور نايف الحجرف، بزيارة مشتركة للمملكة الأردنية الشقيقة اليوم (الخميس)، التقوا خلالها بدولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، وبحثوا العلاقات الأخوية بين الأردن والدول الثلاث ومناقشة الوضع الاقتصادي في الأردن والآليات المناسبة لدعم جهود الحكومة الأردنية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وفي ختام اللقاءات، وقع وزراء المالية في الدول الثلاث مع نظرائهم في الأردن على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها لوضع اتفاق قمة مكة موضع التنفيذ.
وأشاد رئيس الوزراء الأردني بوقفة الأشقاء في الدول الثلاث التي تأتي استمراراً لدعمها للأردن وتطلعاته نحو النمو والازدهار، كما أكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم الثابت الداعم لاستقرار الأردن الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب الأردني الشقيق وتحقيق تطلعاته، وأن الترتيبات الموقعة ستسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقوية وضعها المالي والاستدامة المالية، كما ستسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية والإسهام في حفز النمو وخلق الوظائف، كما ستدعم الودائع في البنك المركزي الأردني في تقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الدينار الأردني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرفه.
وفي ختام اللقاءات، وقع وزراء المالية في الدول الثلاث مع نظرائهم في الأردن على الترتيبات التي تم الاتفاق عليها لوضع اتفاق قمة مكة موضع التنفيذ.
وأشاد رئيس الوزراء الأردني بوقفة الأشقاء في الدول الثلاث التي تأتي استمراراً لدعمها للأردن وتطلعاته نحو النمو والازدهار، كما أكد الوزراء الثلاثة موقف دولهم الثابت الداعم لاستقرار الأردن الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب الأردني الشقيق وتحقيق تطلعاته، وأن الترتيبات الموقعة ستسهم في تخفيف الضغوط على المالية العامة وتقوية وضعها المالي والاستدامة المالية، كما ستسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية والإسهام في حفز النمو وخلق الوظائف، كما ستدعم الودائع في البنك المركزي الأردني في تقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الدينار الأردني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرفه.